فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول- کلیات و مفاهیم 1
مبحث اول- نظریه حاکمیت اراده 2
گفتار اول – توجه از دیدگاه اخلاق: 4
گفتار دوم- توجیه نظریه حاکمیت اراده از دیدگاه اقتصاد: 5
گفتار سوم - انتقادات وارد بر نظریه حاکمیت اراده: 6
مبحث دوم - اثرات اصل حاکمیت اراده بر قرارداد ها: 7
مبحث سوم - اصل حاکمیت اراده در حقوق اسلامی 10
فصل دوم : حدود آزادی اراده 13
مبحث اول ـ عوامل محدود كننده آزادی 14
گفتار اول ـ قانون 16
بند اول- لزوم تشخیص قوانین امری 16
بند دوم - ضابطه تشخیص 17
بند سوم- تحلیل بحث و راه حل استقرایی 18
بند چهارم - اماره‌های امری بودن قانون 20
قرارداد مخالف روح قانون 21
گفتار دوم ـ نظم عمومی 23
بند اول- مفهوم نظم عمومی 23
گفتار سوم ـ اخلاق حسنه 26
بند اول - رابطه اخلاق حسنه با نظم عمومی 26
بند دوم - تمیز اخلاق حسنه 27
بند سوم - قراردادهای مخالف اخلاق 28
مبحث دوم ـ انواع محدودیتهای آزادی قراردادی 30
گفتار اول ـ حدود آزادی اراده در انعقاد قراردادها 31
بند اول: موانع بستن قرارداد ـ محدودیتهای قانونی: 31
ماهیت حقوقی این محدودیتها 32
محدودیتهای ناشی از قرارداد 33
بند دوم: موانع خودداری از بستن قرارداد ـ اجبار غیر مستقیم 34
اجبار مستقیم 36
گفتار دوم ـ حدود مربوط به مفاد و آثار قراردادها 37
بند اول - حدود آزادی اراده در قانون مدنی 37
بند دوم - انواع محدودیتها 38
الف: حدود ناشی از مقررات دولتی 38
ب: حدود ناشی از قراردادهای جمعی و الحاقی 39
فصل سوم : نگاهی تطبیقی به اصل آزادی قراردادی 41
مبحث اول: اصل آزادی قراردادی در چند کشور اروپایی 42
1- اصل آزادی قراردادی در انگلستان 42
2- اصل آزادی قراردادی در فرانسه 42
3- اصل آزادی قراردادی در آلمان 44
4- اصل آزادی قراردادی در روسیه 44
مبحث دوم- اصل حاکمیت اراده در حقوق بین الملل خصوصی 45
مبحث سوم - حاكميت يا استقلال اراده در عهدنامه هاي بين المللي 49
1- عهدنامه ۱۹۵۵ لاهه درخصوص قانون قابل اعمال بر بيع بين المللي كالا 49
2- عهدنامه ۱۹۸۵ لاهه درخصوص قانون قابل اعمال برقراردادهاي بيع بين المللي كالا 50
3- عهدنامه ۱۹۷۸ لاهه درخصوص قانون قابل اعمال بر قرارداد نمايندگي 51
4- عهدنامه ۱۹۸۰ رم درخصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادي 52
5- عهدنامه ۱۹۹۴ بين كشورهاي آمريكايي درخصوص قانون قابل اعمال بر قراردادهاي بين المللي 56
مبحث چهارم - محدودیت های نوین در آزادی قراردادها 57
محدودیت های نوین قراردادی در ایران 58
نتیجه گیری 59
منابع 62
مقدمه
امروزه اصل حاکمیت اراده در مفهومی اجتما عی و نه فردگرایانه مورد نظر و بحث و بررسی قرار می گیرد.در واقع اصل مزبور که در آغاز چهره ای فلسفی داشت و به حرمت انسان و حقوق طبیعی او مربوط می شد اکنون به عنوان وسیله مفید اجتماعی احترام دارد وهر جا با مصلحت والاتری برخورد پیدا کند محدود می شود.
بر همین اساس است که در بیان مفاد این اصل به خوبی گفته شده است:«اشخاص آزادند به هر شکل معقول که می خواهند با هم پیمان ببندد و آثار آنرا معین سازند ، مگر اینکه مفاد تراضی آنان ،به دلیل مخالفت با قانون یا نظم عمومی و اخلاق ،نا مشروع باشد». ماده 10 قانون مدنی نیز همین مضمون را با اندک تفاوت بدین صورت بیان میکند :«قرارداد ها ی خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند ، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ، نافذ است ».
در این نوشتار در پی آن هستیم که اصل آزادی قراردادی را توضیح دهیم و محدودیت های وارد بر آن را بشناسیم و چرایی ایجاد این محدودیت ها را بررسی کنیم. همچنین در فصل آخر نگاهی تطبیقی به این موضوع خواهیم داشت و چگونگی پیاده شدن اصل آزادی قراردادی را در تعارض قوانین خواهیم دید.
برچسب ها:
تحقیق جامع اصل آزادی قراردادی محدودیت های وارد بر اصل آزادی دانلود تحقیق جامع اصل آزادی قراردادی و محدودیت ها